مع إشعار بعض الأخبار الواردة فيه بما يفيد الاطراد ويؤيّده ما ورد في رفع الخطأ والجهل والنسيان ومعذوريّتها . وإنّما جعلناه مؤيّداً مع أنّ بعضهم استدلّ به لأنّ غايته سقوط الإثم ، وهو لا يستلزم الصحّة ، فالاعتماد على الإجماع وإشارات الأخبار ، وإلا فيرد عليه حديث عدم النيّة الواقعيّة . وقال المفيد في المقنعة : ثبت عن الصادقين « أنّه لو أنّ رجلًا تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان ، لأجزأه ذلك عن فرض الصيام ( 1 ) . أقول : وستجيء رواية الزهري أيضاً ، وفيها إشارة إليه . احتجّوا : بأنّ نيّة رمضان يكفي فيها قصد الصوم قربة إلى اللَّه كما مرّ ، وهو حاصل فيما نحن فيه ، وما زاد لغو . وفيه : أنّ المقيّد لا ينوب عن المطلق ، وكفاية المطلق إنّما هي لانصرافه إليه والقيد مانع عنه ، فما نواه لم يقع ، وما وقع لم ينوِ . ويمكن أن يوجّه كلامهم : بأنّ مرادهم أنّ العالم العامد مع علمه بأنّه لا يقع غيره عنه فقد لغى في القصد إلى التعيين ، فكأنّه لم ينوِ غيره ؛ إذ النيّة تصديق لفعل المنوي لا تصوّره ، والمفروض فيما نحن فيه هو تصوّر الغير ؛ لعدم إمكان التصديق به . ويدفعه : أنّ ذلك لا ينفع في تصحيح نيّة رمضان ؛ إذ انتفاء الغير لا يوجب حصولها ، فيكون خالياً عن نيّة رمضان ، فالمفيد فيها إنّما هو قصده بعينه . بل التحقيق أنّ كفاية الإطلاق إنّما هي لأجل عدم اعتبار الإخطار في النيّة ، وإلا فلا بدّ من أن يكون الداعي إليه هو قصد صوم رمضان ، وإنّما خرجت صورة الجهل والنسيان بالدليل ، وإلا لقلنا فيها بالبطلان أيضاً ؛ لعدم النيّة المعتبرة .

--> ( 1 ) المقنعة : 302 ، الوسائل 7 : 15 أبواب وجوب الصوم ب 5 ح 13 .